آئين نامه حق الزحمه داوري

«تاريخ تصويب: 20 / 9 / 1380»

«تاريخ انتشار: روزنامه رسمي شماره 16563- 15/10/1380»

ماده1- حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 50/000/000 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 250/000/000 ريال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 2- حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.

ماده 3- چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد.تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.

ماده 4- حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود.

ماده 5 - چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده 6- حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده 7- چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

ماده 8 - هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.

ماده 9- در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيرانپ هم رديف مدير كل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.

ماده 10- چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آئين نامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.

ماده 11- اين آئين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20/9/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.